أنّه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن المطلّقة على غير السنّة أ يتزوّجها الرجل ؟ فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه من أنفسهم ، و تزوّجوهنّ فلا بأس بذلك ؛ « 1 » سؤال كرد : آيا مىتوان با زنى كه بر خلاف سنّت پيامبر طلاق داده شده ، ازدواج كرد ؟ حضرت فرمود : اهل سنّت را به آنچه خودشان ملتزمند ، الزام كنيد و با زنان مطلقهء آنان ازدواج كنيد . ازدواج با آنان اشكالى ندارد . در دلالت اين حديث بر قاعدهء الزام خدشه‌اى نيست ، ولى در سند آن بحث است ، زيرا اوّلا على بن حمزه ، على بن حمزه بطائنى است ، و ثانيا كلمهء غير واحد در آن وجود دارد ، و ثالثا روايت مرسله است . ما در بحث‌هاى آينده دربارهء على بن حمزه بطائنى سخن خواهيم گفت و جملهء « عن غير واحد » را تفسير خواهيم كرد . نمىتوان گفت كه چون على بن حمزه از اصحاب حضرت صادق عليه السّلام است و شيخ مفيد اصحاب آن حضرت را توثيق كرده ، توثيق او اثبات شده است . ما در اعتبار روايت ، قرائن را دخيل مىدانيم و معتقديم كه مىتوان از مجموع روايت‌هايى كه ضعيف السند هستند ، استفاضه را به‌دست آورد ؛ چنان‌كه مرحوم آية اللّه محمد هادى ميلانى در محاضرات في الزكاة « 2 » اين‌گونه سخنى را دربارهء چند روايت ضعيف السند فرموده است . بنابراين سند روايت ، اشكال ندارد . دربارهء عبارت « عن غير واحد » نيز بايد دانست كه عقيدهء علّامه سيد محمد عاملى از خبر ثقه برتر است ، زيرا معناى آن اين است كه روايت را چند نفر روايت كرده‌اند و بنابراين مرسله نخواهد بود . « 3 » ب ) قال الحسن : سمعت جعفر بن سماعة أنّه سئل عن امرأة طلّقت على غير السنّة إلي أن أتزوّجها ؟ فقال : نعم ، فقلت له : ألست تعلم أنّ عليّ بن حنظلة روى : إيّاكم و المطلّقات ثلاثا على غير السنّة فإنهنّ ذوات أزواج ؟ فقال : يا بنيّ رواية عليّ بن حمزة أوسع على الناس ، قلت : و أيّ شيء روى عليّ بن حمزة ؟

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 15 ، ص 321 . ( 2 ) . ج 1 ، ص 41 . ( 3 ) . نهاية المرام ، ج 1 ، ص 424 .